153
الفصل الثاني/ انعقاد العقد
البند الرابع
إنشاء العقد بالإرادة الواحدة
265 - من المعروف أن العقد يتطلب وجود إرادتين من عاقدين، ولكن تثور مسألة إمكانية إنشاء الالتزام بالإرادة المنفردة، وأن يتم التعاقد بإرادة واحدة، كتعاقد الشخص مع نفسه، ولهذا الموضوع علاقة وثيقة بالنيابة في التعاقد، وخاصة حالة ما إذا كان احد العاقدين اصيلا عن نفسه ووكيلا عن العاقد الآخر، وتم وكذلك تدور مسألة الفضالة أو الفضولي قريبة من هذه المسائل، لذلك ارتأينا بحثها جميعا في هذا البند بالتتابع.
في
اولا - دور الإرادة المنفردة في العمل القانوني
266 - لم يستعمل الفقهاء المسلمون تسمية الإرادة المنفردة) إلا الفقهاء المتأخرون، ولكن مسماها معروف منذ القدم، وقد يعبر عنه بـ (الإيجاب) غير مقترن بالقبول، وذلك مثل قولهم في الكفالة انها تتم بإيجاب الكفيل وحده) ويكون بأن يصدر منه ما يدل على إرادته من قول اوما يقوم مقامه، ومثل قولهم في الوقف أنه يتم بعبارة الواقف والتي تدل على معنى الوقف، فما يتم ويظهر أثره بالإيجاب وحده في الفقه الإسلامي هو ما يتم بالإرادة المنفردة، وفق الاصطلاح في الفقه القانوني، وأن منه ما لا يتم بذلك كالكفالة، فالإرادة المنفردة صالحة لأن تكون أساسا لتصرف شرعي تترتب عليه آثار شرعية، وتتحكم نظرية التبرع وتنطبق وهي تقضي بأن تصرف الإنسان في خالص حقه دون مساس بحق غيره لا يتوقف على إرادة غيره، إذ ليس لغيره ولاية عليه ولا على حقوقه، وعلى ذلك يتم التبرع في هذه الحال بإرادة المتبرع وحده أي بإرادته المنفردة، وعلى هذا الأساس ذهب بعض المالكية إلى أنه ملزم لا يملك المتبرع التحلل منه تطبيقا لقوله تعالى ( يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) وفي هذه الحالة ينطبق عليه الالتزام بالمعنى الدقيق، ومن الفقهاء من فرق بين تبرع يفيد تمليكا كالهبة وتبرع لا يفيد تمليكا كالكفالة، فذهب إلى أن الثاني ينشأ وحده ولا يملك صاحبه العدول عنه ومن ثم يعد التزاما نشأ بالإرادة المنفردة بالمعنى القانوني، أما الأول فلا يتم إلا بين طرفين بإيجاب من أحدهما وقبول من الآخر، إذ ليس للموجب المتبرع ولاية تمليك إنسان بغير
ص ١٥٣