155
الفصل الثاني/ انعقاد العقد
ثلاث نظريات هي:
1 - النظرية الفرنسية: إن الإرادة المنفردة لا يمكنها أن تنشئ التزاما، فالالتزام الذي ينشأ عن عمل قانوني لا يكون مصدره إلا توافق الإرادتين، أي عقدا. 2 - النظرية الالمانية: إن باستطاعة الإرادة المنفردة أن تنشئ التزاما على عاتق صاحبها، فمن يتعاقد إنما يلتزم بالإرادة الصادرة منه، لا بتوافق هذه الإرادة مع إرادة المتعاقد الآخر، وبذلك فإن الإيجاب يكون وحده ملزما، فلا يستطيع من صدر عنه الإيجاب أن يرجع عنه.
3 - نظرية الإرادة المنفردة مصدر عام للالتزام يذهب اتجاه إلى أن الإرادة المنفردة تعتبر مصدرا عاما للالتزام الإرادي في كل مالا يمكن أن يعتبر العقد فيه مصدرا لذلك الالتزام، وحيث يصلح العقد لأن يكون مصدرا لالتزام إرادي فإن الإرادة المنفردة تعجز عن أن تكون مصدرا لذلك الالتزام، أي أن كل من العقد والإرادة المنفردة مجاله الخاص به والذي يكون مبدأ مطلقا فيه لا يشاركه فيه مشارك، فالعقد يكون مصدرا للالتزام حيث يكون الدائن معينا، أما الإرادة المنفردة فتكون مصدرا للالتزام الذي لا يكون الدائن فيه معينا (1).
268 - وقد حذا القانون المدني العراقي حذو التشريعات الحديثة فلم يعتبر الإرادة المنفردة مصدرا مستقلا للالتزام بالرغم من تخصيصه فصلا خاصا لها كالعقد سواء بسواء، وقد عالج هذا القانون الإرادة المنفردة كمصدر للالتزام في مادتين هما (184) - (185) للحالات التي ينص عليها القانون والتي تلزم الإرادة المنفردة صاحبها، والأحكام المتعلقة بالوعد بجعل (الجعالة) كأحد تطبيقات الإرادة المنفردة كمصدر للالتزام أما القانونان المصري والسوري فقد نصا على الوعد بجائزة (الجعالة) ولم ينصا على حكم عام للإرادة المنفردة، في حين نص القانون المدني الأردني على أنه يجوز أن يتم التصرف بالإرادة المنفردة للمتصرف دون توقف على القبول ما لم يكن فيه الزام الغير بشيء وذلك تطبيقا لما يقضي به القانون، وتسري على التصرف الانفرادي الأحكام الخاصة بالعقود إلا ما تعلق منها
ص
(1) السنهوري الوسيط ج 1 ف906 1282 وما بعدها الحكيم الموجز ف 763 - 766 444 - 446 حجازي النظرية العامة
ص
.381 - 380
ص
ص ١٥٥