وقف المنقول
۹۸
بحوث فقهية متنوعة في العقود
الأمر الثاني :
وقف المنقول الذي يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه تبعاً عند القائلين بعدم جواز وقفه مستقلاً
البقر والعبيد، وآلات الحراثة والدولاب والسانية وعليها الحبل
التمثيل :
والدلو مع
الضيعة، والنحل والعسل وكوراته، والحمام
مع
البيت
ذلك .
،
، ونحو
الأمثلة في وقتنا الحاضر المراوح وأجهزة الإنارة والتكييف ومن ونحوها مع البيت والمضخات وأجهزة الري ومحولات وخزانات و عدادات الطاقة الكهربائية ونحوها مع الأرض.
حكم المسألة :
تبين من الأمر السابق أن الحنفية هم أبرز من قال بعدم جواز وقف المنقول استقلالاً على اختلاف بين الإمام وصاحبيه في تعميم ذلك، وقد اختلفوا في حكم وقفه - أي المنقول - تبعاً للعقار، وذلك على قولين: القول الأول : يجوز وقف المنقول تبعاً للعقار.
وبهذا قال الصاحبان أبو يوسف ومحمد بن الحسن (۲)، ويظهر أن
هذا هو المعمول به عند عامتهم.
القول الثاني: لا يجوز وقف المنقول ولو كان تبعاً للعقار.
وهذا هو الظاهر من الإطلاق في قول أبي حنيفة (۳) .
(1) ينظر في هذه الأمثلة وغيرها : الاختيار ٤٢/٣ ، والإسعاف ص١٦ ـ ١٧ ، وحاشية رد المحتار ٣٦١/٤ ، وأحكام الوقف في الشريعة الإسلامية ص ٣٦٧ - ٣٦٨. (٢) ينظر: أحكام الوقف لهلال ص ١٧ ، وبدائع الصنائع ۲۲٠/٦، والهداية للمرغيناني ۲۸۲/۲، والإسعاف ص ۲۳ ، والاختيار ٤٢/٣، ومجمع الأنهر ۷۳۹/۱، والفتاوى
الهندية ٣٦٠/٢
(۳) ينظر: الهداية للمرغيناني ،۲۸۲۲ ، واللباب في شرح الكتاب ١٨٢/٢.
ص ٩٨