بحوث فقهية متنوعة في العقود - الحجيلان — الصفحة ٩٨

وقف المنقول ۹۸ بحوث فقهية متنوعة في العقود الأمر الثاني : وقف المنقول الذي يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه تبعاً عند القائلين بعدم جواز وقفه مستقلاً البقر والعبيد، وآلات الحراثة والدولاب والسانية وعليها الحبل التمثيل : والدلو مع الضيعة، والنحل والعسل وكوراته، والحمام مع البيت ذلك . ، ، ونحو الأمثلة في وقتنا الحاضر المراوح وأجهزة الإنارة والتكييف ومن ونحوها مع البيت والمضخات وأجهزة الري ومحولات وخزانات و عدادات الطاقة الكهربائية ونحوها مع الأرض. حكم المسألة : تبين من الأمر السابق أن الحنفية هم أبرز من قال بعدم جواز وقف المنقول استقلالاً على اختلاف بين الإمام وصاحبيه في تعميم ذلك، وقد اختلفوا في حكم وقفه - أي المنقول - تبعاً للعقار، وذلك على قولين: القول الأول : يجوز وقف المنقول تبعاً للعقار. وبهذا قال الصاحبان أبو يوسف ومحمد بن الحسن (۲)، ويظهر أن هذا هو المعمول به عند عامتهم. القول الثاني: لا يجوز وقف المنقول ولو كان تبعاً للعقار. وهذا هو الظاهر من الإطلاق في قول أبي حنيفة (۳) . (1) ينظر في هذه الأمثلة وغيرها : الاختيار ٤٢/٣ ، والإسعاف ص١٦ ـ ١٧ ، وحاشية رد المحتار ٣٦١/٤ ، وأحكام الوقف في الشريعة الإسلامية ص ٣٦٧ - ٣٦٨. (٢) ينظر: أحكام الوقف لهلال ص ١٧ ، وبدائع الصنائع ۲۲٠/٦، والهداية للمرغيناني ۲۸۲/۲، والإسعاف ص ۲۳ ، والاختيار ٤٢/٣، ومجمع الأنهر ۷۳۹/۱، والفتاوى الهندية ٣٦٠/٢ (۳) ينظر: الهداية للمرغيناني ،۲۸۲۲ ، واللباب في شرح الكتاب ١٨٢/٢.
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.