بحوث فقهية متنوعة في العقود
۹۹
وقف المنقول
قال في اللباب بعد ذكر عدم جواز وقف ما يُنقل ويحول : «قال في الهداية: وهذا على الإرسال - أي الإطلاق - قول أبي حنيفة» (١) ، ثم ساق قول أبي يوسف ومحمد.
الأدلة :
أدلة القول الأول:
أن هذه المنقولات تبع الأرض في تحصيل ما هو المقصود، وقد يثبت
،
(۲)
تبعاً ما لا يثبت مقصوداً، كالشرب ومسيل الماء، والطريق في البيع فأخذا بالقاعدة الفقهية المشهورة يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً » (۳).
واستدل محمد بن الحسن بناءً على قوله في الأمر السابق بما يلي: أنه لما جاز إفراد بعض المنقول بالوقف - وهو تعارف الناس على وقفه وتعاملوا به - فلأن يجوز الوقف فيه تبعاً من باب أولى
(٤)
دليل القول الثاني: دلیله اشتراط التأبيد في الموقوف، والمنقول لا يتأبد(٥).
وقد تقدم الاستدلال به في الأمر السابق، ومناقشته.
ولا حاجة إلى الترجيح في هذا الأمر حيث تقدم في الأمر السابق ترجيح جواز وقف المنقول إذا كان مما يُنتفع به مع بقاء عينه مستقلاً، فمن باب أولى إذا كان تابعاً لعقار وإن كان القول أظهر، والله أعلم.
(1) المرجعان السابقان .
(٢) ينظر: بدائع الصنائع ۲۲۰٦ ، والهداية للمرغيناني /١٥/٣، والاختيار ٤٢/٣، واللباب في شرح الكتاب ۱۸۲/۲ ، الأنهر ١/ ٧٣٩. ومجمع (۳) ينظر فيها : الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ۱۲۰ ، والأشباه والنظائر للسيوطي
ص ۱۱۷.
(٤) ينظر: الهداية للمرغيناني ١٥/٣ - ١٦ ، واللباب في شرح الكتاب ١٨٣/٢.
(5) ينظر: مجمع
الأنهر ٧٣٩/١.
ص ٩٩