بحوث فقهية متنوعة في العقود - الحجيلان — الصفحة ٩٧

بحوث فقهية متنوعة في العقود ۹۷ وقف المنقول الثاني: على تقدير عدم ثبوت وقف غير الدور والأرضين عنهم فإنه لا يعني عدم حصوله؛ لأن عدم النقل ليس نقلاً للعدم، كما أنه يحمل على ما هو أدوم رغبة في زيادة الأجر واستمراره. تفضيلهم الثالث : على تقدير عدم الثبوت وعدم الحصول منهم فإنه قد ثبت في أدلة الأحاديث الصحيحة وقف الحيوان والسلاح ونحوهما كما تقدم في أصحاب القول الأول، ولا قول لأحدٍ ولا فعل مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعله، أو إقراره مهما كانت منزلته . ٢ - ما استدلَّ به أصحاب القول الثاني على عدم الجواز في غير الكراع والسلاح وسائر ما تعارف الناس على وقفه من اشتراط التأبيد، وتقدمت مناقشته . ٣ ـ أن المنقولات وإن كان مما تبقى عينه بعد الانتفاع أعيان لا تبقى على التأبيد، فلا يجوز ،وقفها قياساً على وقف الطعام ونحوه مناقشة هذا الدليل 6 يُناقش بالإضافة إلى ما تقدم من مناقشة شرط التأبيد بأنه قياس مع الفارق ؛ لأن الطعام يتلف بالانتفاع به بخلاف هذه (۲). الترجيح الراجح في هذه المسألة - والله أعلم بالصواب ـ هو القول الأول القائل بجواز وقف المنقول إذا كان مما يُنتفع به مع بقاء عينه مستقلاً؛ لقوة أدلته، وخاصة الأحاديث الصحيحة والكثيرة والواضحة الدلالة، ولضعف أدلة الأقوال الأخرى والتي هي إما أدلة عقلية في مقابل نصوص، أو فيها تمسك بما ورد في النص دون قياس ما يماثله عليه أو نحو ذلك، وكلها مكانه . بينت ضعفها في (1) ينظر: المبدع ٣١٦/٥. (۲) المرجع السابق.
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.