بحوث فقهية متنوعة في العقود - الحجيلان — الصفحة ٩٦

وقف المنقول ٩٦ بحوث فقهية متنوعة في العقود وليس كذلك الوقف؛ لأنه جاز الانتفاع الموقوف عليه، وهذا المعنى موجود فيما ينفك ويحول إذا كان على الأوصاف التي ذكرناها، فجاز وقفه (۱) أدلة أصحاب القول الرابع - وهم أبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية عنهما -: ۱ ـ أن وقف الدور والأراضي هو وقف الصحابة ، فلا يجوز (۲) نقل حنبل(٤) ، والأثرم () عن الإمام أحمد قوله: «إنما الوقف للدور والأرضين على ما وقف أصحاب رسول الله ) ) (٦) مناقشة هذا الدليل يُناقش من ثلاثة وجوه : الأول : أنه ثبت عن الصحابة الله وقف غير الدور والأرضين، ومن ذلك السلاح والأعتد كما في حديث أبي هريرة الله في قصة خالد بن الوليد وصاحبيه (۷)، ، وما رواه النخعي في الفرس والسلاح (1) ينظر: الحاوي ٢٧٧/٩. (۲) تقدم ذكر ذلك في الأدلة على حكمه ـ أي الوقف (۳) ينظر : شرح الزركشي ٢٩٥/٤. (V) سمع (٤) هو حنبل بن إسحاق بن حنبل الشيباني، يكنى بأبي علي، ابن عم الإمام أحمد، منه، ومن عارف بن الفضل ،وغيرهما وحدَّث عنه ابنه عبد الله ، والخلال، وغيرهما، وتوفي سنة ٢٧٣هـ. ينظر : طبقات الحنابلة ١٤٣١ ، والمقصد الأرشد ٣٦٥/١. (٥) هو أحمد بن محمد بن هانئ الطائي، المعروف بالأثرم، يكنى بأبي بكر، كان إماماً جليلاً حافظاً، سمع من الإمام أحمد وغيره، ونقل عنه أي عن أحمد - مسائل كثيرة وصنفها ورتبها أبواباً، وله كتاب العلل»، توفي بعد سنة ٢٦٠هـ. ينظر : طبقات الحنابلة ٦٦/١ ، والمقصد الأرشد ٦٦١/١. (٦) ينظر : المغني ،۲۳۱/۸ ، وشرح الزركشي ٢٩٥/٤. (۷) تقدم تخريجه ص۸۳. (۸) تقدم تخريجه ص۸۹.
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.