بحوث فقهية متنوعة العقود
وقف المنقول
ثانياً : استدل على عدم الجواز في غير الكراع والسلاح بما يلي:
1
۱ - ما استدل به أصحاب القول الثاني على عدم الجواز في غير الكراع والسلاح وسائر ما تعارف الناس على وقفه من اشتراط التأبيد، وتقدمت مناقشته .
۲
أن العقار يتأبد والجهاد سنام الدين فكان معنى القربة فيهما
أقوى، فلا يكون غيرهما في معناهما، فلا يجوز
مناقشة هذا الدليل
(1).
كذلك، فكل
يناقش بأنه إذا كانت العلة في الجواز هي القربة، وهي ما كان قابلاً لذلك مع بقاء عينه يجوز فينقلب الدليل عليهم، وأما كونها أقوى في العقار والجهاد فليس في كل الأحوال، بل قد يوجد من الأشياء ما تكون منفعته أكبر وأعم وأهم من العقار كبعض الأجهزة في المستشفيات مثلاً، ومعلوم أن كل ما كان أهم وأعم في نفع الناس كان أكد وأكثر أجراً، والله أعلم. ١ - أن غير العقار والأراضي لا تثبت فيه الشفعة، ولا يستحق بالشفعة، فلم يصح وقفه كالأطعمة والمسمومات (۲).
مناقشة هذا الدليل
نوقش من وجهين :
الأول : أن هذا منتقض بالكراع ،والسلاح فإنه لا يثبت فيهما الشفعة،
ويصح وقفهما
6
الثاني : : أن الشفعة إنما اختصت بالأرض والعقار؛ لأنها إنما تثبت لإزالة الضرر الذي يلحق الشريك على الدوام، وإنما يدوم الضرر فيما لا ينفك، وما ينفك لا يدوم الضرر فيه فلهذا لم تثبت فيه الشفعة،
(1) ينظر: الهداية للمرغيناني ١٦/٣.
(۲) استدل له بهذا الدليل الماوردي في الحاوي ٣٧٦/٩.
ص ٩٥