وقف المنقول
۷۲
بحوث فقهية متنوعة في العقود
الأمر الثالث
حكم الوقف وأبرز الأدلة عليه
نقل جمع من الفقهاء الإجماع على مشروعية الوقف وخاصة في العقار عن الصحابة الا الله ومن بعدهم، بل هو من القُربِ المندوب إليها . في الجامع لأحكام القرآن(۲)، وموفق الدين والشربيني في مغني المحتاج
وممن نقله القرطبي
(1)
(٤)،
ابن قدامة (۳)
المغني في
وغيرهم
(v)
(0)
قال الترمذي (۸) : والعمل على هذا عند أهل العلم من
6
6
أصحاب
(۱) هو: محمد بن أحمد الأنصاري المالكي القرطبي، أبو عبد الله، إمام من أئمة التفسير، قال عنه الذهبي : إمام متفنن متبحر في العلم له مصنفات أبرزها الجامع لأحكام القرآن، توفي سنة ٦٧١هـ. ينظر : طبقات المفسرين للسيوطي ص ۹۲ ، وطبقات المفسرين للداودي ٦٥/٢. (۲) الجامع لأحكام القرآن ٣٣٩/٦.
(۳) هو: عبد الله أحمد بن بن محمد بن قدامة الجماعيلي، المقدسي، ثم الدمشقي الحنبلي، موفق الدين ولد سنة ٥٤١هـ ، وسافر إلى بغداد، فأقام بها نحو أربعين سنة، ثم عاد إلى دمشق، وصنف مصنفات جليلة منها : المقنع، والكافي، والمغني، وتوفي سنة ٦٢٠هـ.
ينظر : الذيل على طبقات الحنابلة (۱۳۳۲ ، والمقصد الأرشد ١٥/٢.
(٤) المغني ١٨٥/٨ ، ۱۸٦ .
،
(٥) هو: محمد أحمد الشربيني، القاهري الشافعي المشهور بالخطيب الشربيني، بن أبرز متأخري فقهاء الشافعية وكان أيضاً مفسراً، ونحوياً، ألف مؤلفات منها : مغني
المحتاج، والسراج المنير في التفسير، توفي سنة ٩٧٧هـ. ينظر : شذرات الذهب ،٣٨٤/٨ ، ومعجم المؤلفين ٢٦٩/٨. (٦) مغني المحتاج ٣٧٧/٢.
(۷) كالنووي في شرح صحيح مسلم (۸٦/۱۱ ، والطرابلسي في الإسعاف ص۱۳. (۸) هو : الإمام الحافظ محمد بن عيسى بن سورة السلمي، الترمذي، يكنى بأبي
=
ص ٧٢