فقهية متنوعة في العقود
۷۳
وقف المنقول
النبي ، وغيرهم، لا نعلم بين المتقدمين منهم في ذلك اختلافاً في إجازة وقف الأرضين وغير ذلك (۱) .
ومع ذلك فقد حُكِيَ عن بعض الصحابة من القول بعدم
(٤)(۳)
جوازه (۲)، واشتهر ذلك عن شريح ، وروي عن الإمام أبي حنيفة (٥) ،
أدلة،
ولا داعي للإطالة بسرد أقوالهم بالتفصيل مع ما ذكر لهم من للضعف في هذا القول حيث سبق إجماع الصحابة ولما سيأتي من الأدلة الصحيحة الصريحة التي لا يقبل معها قول أحد مهما كانت منزلته هذا إن صحت نسبة هذه الأقوال لأصحابها، وأما ما روي عن الإمام أبي حنيفة فقد حمله بعض أصحابه على الخلاف في اللزوم لا المشروعية (٦) .
6.
صاحب السنن المشهورة سمع من قتيبة بن سعيد وإبراهيم الهروي، وغيرهما، منه مكحول بن الفضل وحماد بن شاكر ،وغيرهما وهو ثقة حافظ، توفي
وسمع
سنة ٢٧٩هـ .
ينظر : تذكرة الحفاظ ٦٣٣/٢ ، وميزان الاعتدال ٦٧٨/٣.
(۱) سنن الترمذي ،٤١٧/٢ ، ونقله عنه ابن قدامة في المغني ١٨٥/٨ وغيره. (۲) ومنهم ابن مسعود، وابن عباس ذكر ذلك عنهم السرخسي في المبسوط ٢٩/١٢، وابن قدامة في المغني ١٨٥/٨.
(۳) هو شريح بن قيس بن الجهم الكندي الكوفي، القاضي المشهور يكنى بأبي أمية قال ابن معين : كان في زمن النبي الله لو لم يسمع منه، وروى عنه مرسلاً، استقضاه على الكوفة، ثم أقرّه علي وأقام على القضاء بها ستين سنة، وقضى بالبصرة
عمر
سنة، وتوفي سنة ٨٢هـ، وقيل غير ذلك.
ينظر : طبقات ابن سعد ۱۳۱٦ ، وتهذيب التهذيب ٣٢٦/٤.
(٤) أخرجه عنه ابن أبي شيبة في كتاب البيوع والأقضية - باب في الرجل يجعل الشيء حبساً في سبيل الله ٢٥١/٦ ، والطحاوي في شرح معاني الآثار في كتاب الهبة والصدقة - باب الصدقات الموقوفات ٩٦/٤.
(٥) ينظر: المبسوط ۲۷/۱۲ ، والإسعاف ص ۷ وتبيين الحقائق ٣٢٥/٣، وحاشية رد المحتار ٣٣٨/٤.
(٦) ينظر في رد قول شريح الأم للشافعي ٤ ٦٠ - ٦١ ، وفي حمل قول أبي حنيفة على اللزوم الإسعاف ص.
ص ٧٣