بحوث فقهية متنوعة في العقود
۷۱
وقف المنقول
يتلخص من ذلك أن النقل هو تحويل الشيء من موضع إلى آخر، فيكون لفظ «المنقول» اسم مفعول من النقل، وهو المحول من موضع إلى آخر من أي شيء كان. ولم أطلع على تعريف صريح من الفقهاء فيما بين يدي من كتبهم للعقار والمنقول وإن كان لا يخرج - في الجملة - عما تقدم، لكن يبقى الكلام في تغير حال المنقول عن هيئته هل له تأثير في اعتباره عقاراً أو منقولاً؟
6
لم يصرح الفقهاء بشيء من ذلك - فيما اطلعت عليه ـ ولكن الكبيسي استنتج ذلك من فحوى كلامهم - فيما يظهر - فقال : «فالعقار عند الجمهور هو ما لا يمكن نقله وتحويله من مكان لآخر، وبناءً على هذا التعريف فإن العقار عندهم لا يتحقق إلا في الأرض، بينما ذهب المالكية إلى أن العقار يشمل كل ما له أصل ثابت لا يمكن تحويله ونقله من مكان إلى آخر مع بقاء هيئته وشكله، وعلى هذا فإن الشجر والبناء يعتبر عقاراً عندهم ؛ لهما أصلاً ثابتاً، ويمكن نقلهما من مكان إلى آخر مع عدم بقاء شكلهما وصورتهما (۱).
لأن
فذكر قولان في العقار، وهما في نفس الوقت قولان في المنقول؛
،
لأن ما ليس بعقار فهو منقول، وإذا نظرنا إلى التعريفات المتقدمة للعقار وجدناها تؤيد رأي المالكية في دخول الشجر والبناء في مسمى العقار حيث نصت على النخل والدور، وهذا هو المتعارف عليه، وهو فيما يبدو لي، والله أعلم.
وبهذا يتضح الفرق بين العقار والمنقول.
الأظهر
(1) أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية ص٣٨٠ - ٣٨١.
ص ٧١