البيع بشرط البراءة من العيب
(Y).
بحوث فقهية متنوعة في العقود
الحنفية (١) ، والشافعية (٢) ، وهو مقتضى قول الحنابلة حيث قالوا بعدم البراءة من الحادث عند الإطلاق كما سيأتي فمن باب أولى عند الإضافة إلى الحادث بعد العقد.
6
الدليل :
أن الإبراء من العيب في هذه الحالة إسقاط لشيء قبل ثبوته، فلم يسقط، كما لو أبرأه من ثمن ما يبيعه له (۳).
الحالة الثالثة أن تضاف البراءة من العيب إلى العيب القائم حال العقد والحادث بعده وقبل القبض فيقول : على أني بريء من كل عيب
قائم، وما يحدث بعد البيع.
6
واختلفوا في هذه الحالة على قولين :
القول الأول : لا تصح البراءة في هذه الحالة .
وهذا هو الظاهر من قول الحنفية باستثناء أبي يوسف
.
أخذاً
من قولهم
وتعليلهم في الحالة السابقة وحالة الإطلاق الآتية وهو الوجه الصحيح عند الشافعية (٥) . وهو مقتضى قول الحنابلة حيث قالوا بعدم البراءة من الحادث كما سيأتي، فمن باب أولى عند الإضافة إلى الحادث بعد العقد. القول الثاني : تصح البراءة في هذه الحالة وهو الظاهر من قول أبي
(1) ينظر : المبسوط ٩٤/١٣ ، وبدائع الصنائع ٢٧٧/٥.
(۲). ينظر : تكملة المجموع للسبكي ۳۷۲/۱۲ ، وروضة الطالبين /٤٧١٣، ومغني المحتاج
.٥٣/٢
(۳) ينظر: مغني المحتاج ٥٣/٢.
(٤) هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن الأخنس الأنصاري لزم أبا حنيفة، وغلب عليه الرأي، وكان له فضل في نشر المذهب الحنفي وأول من ألف فيه، ولي قضاء بغداد في ولاية هارون الرشيد له مصنفات منها : الخراج والنوادر، وتوفي سنة ١٨٢هـ. ينظر : تذكرة الحفاظ ۲۹۲۱ ، وشذرات الذهب ۲۹۸/۱
(٥) ينظر: تكملة المجموع للسبكي ۳۷۲/۱۲ ، وروضة الطالبين // ٤٧١، ومغني المحتاج
٠٥٣/٢
ص ٤٠