بحوث فقهية متنوعة في العقود - الحجيلان — الصفحة ٤١

وث فقهية متنوعة العقود ٤١ البيع بشرط البراءة من العيب يوسف من الحنفية حيث قال بصحة البراءة عند الإطلاق كما سيأتي، فمن باب أولى عند التصريح. وهو وجه عند الشافعية الأدلة : (1). ثمن ما السابقة من يبيعه له (۲) دليل أصحاب القول الأول : استدلوا بالدليل المتقدم في أن البراءة إسقاط لشيء قبل ثبوته، فلم يسقط، كما لو أبرأه عن الحالة مناقشة هذا الدليل يمكن مناقشته بأن هذه الحالة تختلف عن التي قبلها، فهذه الحالة شملت البراءة فيها ما قبل العقد وما بعده فيدخل ما بعده تبعاً، والقاعدة أنه يصح تبعاً ما لا استقلالاً . يصح دليل أصحاب القول الثاني: أن العيوب الحادثة قبل القبض تدخل في البراءة عند الإطلاق لما في الحالة الآتية مع عدم التصريح بالبراءة منها، فمن باب الأدلة سيأتي من أولى عند التصريح. الترجيح الظاهر من الخلاف في هذه الحالة أن الراجح هو القول الثاني، لقوة أدلته كما سيأتي في الحالة الرابعة والله أعلم. ، الحالة الرابعة : أن تكون البراءة من العيب مطلقة، فيقول: على أني بريء من كل عيب. واختلفوا في دخول الحادث في هذه الحالة على قولين : القول الأول: لا يدخل في شرط البراءة العيب الحادث بعد العقد وقبل القبض . (1) المراجع السابقة. (۲) ينظر: مغني المحتاج ٥٣/٢.
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.