بحوث فقهية متنوعة في العقود
۳۹
البيع بشرط البراءة من العيب
المسألة الثانية
ما تشمله البراءة من العيب عند القائلين بصحة الشرط
ما تقدم في المسألة السابقة من خلاف إنما هو في العيوب الموجودة حين العقد، وأما الحادثة بعد العقد وقبل القبض فلا يخلو الأمر بالنسبة لها عند القائلين بصحة شروط البراءة - وهم الحنفية والشافعية في قول لهم، أحمد في الرواية المخرجة عنه - وعند الأقوال الأخرى في
والإمام الحالات التي قالوا فيها بصحة البراءة من العيب أربع حالات : الحالة الأولى : أن تكون البراءة من العيب مقيدة بالعيب القائم حال
العقد.
وفي هذه الحالة اتفقوا على عدم تناول البراءة للعيب الحادث بعد العقد وقبل القبض حيث قال بذلك الحنفية (١) ، ، وهو مقتضى قول الشافعية والحنابلة حيث قالوا : بعدم البراءة من الحادث عند الإطلاق كما سيأتي، فمن باب أولى عند التقييد بما قبل القبض.
الدليل :
أن لفظ البراءة هنا مقيد بوصف، والمقيد بوصف لا يتناول غير
الموصوف بتلك الصفة (۲) .
الحالة الثاني: أن تضاف البراءة من العيب إلى العيب الحادث بعد البيع وقبل القبض، فيقول : على أني بريء من كل عيب يحدث بعد البيع. وفي هذه الحالة اتفقوا على عدم صحة البراءة، حيث قال بذلك
(1) ينظر : المبسوط ٩٤/١٣ ، وبدائع الصنائع ٢٧٧/٥.
(۲) ينظر: بدائع الصنائع ٢٧٧/٥.
ص ٣٩