بحوث فقهية متنوعة في العقود - الحجيلان — الصفحة ٣٦

البيع بشرط البراءة من العيب ٣٦ بحوث فقهية متنوعة في العقود فلا يبرأ منه البائع وما لا يعلمه من الظاهر منهما يندر خفاؤه عليه، فلا يبرأ منه (1) أدلة أصحاب القول السادس: الظاهر أنهم يستدلون على عدم صحة الشرط وعدم البراءة به في غير الرقيق والحيوان بما استدل به أصحاب القول الثاني على عدم صحة الشرط وعدم البراءة به مما لم يعلم البائع أو علمه ولم يسمه ويوقف المشتري عليه .. ويستدلون على صحته والبراءة به في الرقيق والحيوان بما سبق في أدلة أصحاب القول الأول من فعل ابن عمر في قصته في بيع الرقيق. ووجه استدلالهم به: مع عثمان أن ابن عمر احتج عند الخصومة باشتراط البراءة من العيب عند البيع، واعتبر ذلك حجة في عدم استحقاق المشتري للرد، وكان ذلك في الرقيق، وغيره من الحيوان يأخذ حكمه. مناقشة هذا الدليل يناقش بأن هذا رأي لابن عمر لالالالالها وقد خالفه فيه غيره من الصحابة. كما يمكن مناقشته بما سبق من مناقشة أصحاب القولين الثالث والرابع له. أدلة أصحاب القول السابع: استدل أصحاب هذا القول بما سبق أن استدل به أصحاب القول الأول من قصة عبد الله بن عمر لنا مع عثمان الله في بيع الرقيق(٢). ووجه استدلالهم به: أن ابن عمر قد اشترط البراءة عند بيعه فطلب منه عثمان الحلف أنه (1) ينظر: فتح العزيز مع المجموع ۳۰/۸ ومغني المحتاج ٥٣/٢. (۲) ذكر هذا الدليل لهم ابن قدامة في المغني ٢٦٥٦ ، والكافي /٦٣/٢، وابن مفلح في المبدع ٦١/٤.
ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.