بحوث فقهية متنوعة في العقود
مناقشة هذا الدليل
يناقش من وجوه:
۳۵
البيع بشرط البراءة من
الأول: أنها قضية عين فلا يقصر الحكم عليها .
،
الثاني : لو قلنا بالتسليم بأن الحكم في قضايا الأعيان يقصر فيها الحكم عليها لكان الحكم هنا مقصوراً على الرقيق دون غيره من الحيوان (۱).
الثالث: أن هذا رأي لعثمان والا الله وقد خالفه فيه غيره من الصحابة، قال في المحلى : وهذا عجيب جداً إذ قلد عثمان ولم يقلد ابن عمر (۲) .
ومن المعقول
،
أن الحيوان يتغذى بالصحة والسقم وتتحول طبائعه، وقل ما يبرأ من عيب يظهر أو يخفى، فيحتاج البائع إلى هذا الشرط؛ ليثق بلزوم البيع فيما
لا يعلمه من العيوب الخفية
مناقشة هذا الدليل
:
يناقش من وجهين :
الأول: أنه لا يرد بالعيب إلا إذا ثبت حدوثه عند البائع.
الثاني: أن مراعاة جانب البائع ليس أولى من مراعاة جانب
المشتري
(٤)
ثالثاً : دليلهم على عدم صحة الشرط وعدم البراءة به من غير العيب الباطن في الرقيق والحيوان
أن ما يعلمه البائع مطلقاً في الحيوان وغيره فيه تلبيس على المشتري،
(1) ينظر الشروط في البيع للدكتور صالح السلطان ص۲۳۸. (۲) ينظر: المحلى ٤٢/٩
(۳) ينظر: المهذب ۲۹۵۱ ، وفتح العزيز مع المجموع ٣٤۰/۸ تكملة المجموع للسبكي
٣٥٩/١٢، ومغني المحتاج ٥٣/٢.
(٤) ينظر: الشروط في البيع للدكتور صالح السلطان ص۲۳۸.
ص ٣٥