بحوث فقهية متنوعة في العقود
۳۷
البيع بشرط البراءة من العيد
لم يعلم بالعيب عند البيع، فامتنع ابن عمر فحكم عليه عثمان بالرد، فدل ذلك على أن البائع إذا اشترط البراءة ولم يعلم بالعيب صح الشرط وبرئ، وإن علم فكتمه لم يصح الشرط ولم يبرأ .
.
وهذا الحكم لا يقتصر على الرقيق والحيوان بل يشمل غيرهما، قال في المغني بعد ذكر الواقعة السابعة : ولا فرق بين الحيوان وغيره، فما ثبت
في
أحدهما ثبت في الآخر الآخر» (1) .
مناقشة هذا الدليل
يناقش بأن هذا رأي لعثمان والا الله وقد خالفه فيه غيره من الصحابة. كما يمكن الاستدلال لهم على صحة الشرط والبراءة به فيما لم يعلمه
البائع بما استدل به أصحاب القول الثالث والله أعلم.
الترجيح
بعد التأمل في هذه المسألة، والأقوال فيها، والأدلة، والمناقشات الواردة عليها ظهر لي أن الراجح من الأقوال - والله أعلم بالصواب - هو القول السابع القائل بصحة اشتراط البراءة من العيب عند البيع والبراءة به إذا لم يكن البائع علم بالعيب ولا يبرأ مما علمه فكتمه وذلك لما يلي: ۱۱- موافقته لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : «المسلمون على شروطهم إلا
شرطاً أحلّ حراماً، أو حرم حلالاً » (()) .
و شرط البراءة إذا لم يكن مع علم البائع بالعيب وكتمه فإنه لا يحل
حلالاً . حراماً، ولا يحرم
٢ - موافقته لقضاء عثمان بن عفان الله .
٣- أن فيه جمعاً
(1) ينظر : المغني ٢٦٥/٦.
بین الأدلة الواردة في النهي عن كتمان العيب
(۲) تقدم تخريجه في أدلة أصحاب القول الأول.
ص ٣٧