البيع بشرط البراءة من العيب
٣٤
وث فقهية متنوعة في العقود
بل للمشتري أن يرد المعيب ولو لم يعلم البائع بالعيب إذا تحقق أن العيب
حادث عنده
(1)
أدلة أصحاب القول الخامس:
:أولاً : أدلتهم على عدم صحة البراءة في غير الرقيق والحيوان، وفيما علمه فيهما : الظاهر أنهم يستدلون على عدم صحة الشرط وعدم البراءة به في غير الرقيق والحيوان وفي الظاهر والباطن الذي علمه في الرقيق والحيوان بما استدل به أصحاب القول الثاني على عدم صحة الشرط وعدم البراءة به مما لم يعلمه البائع، أو علم ولم يسمه ويوقف المشتري عليه . ثانياً : أدلتهم على صحة الشرط والبراءة به من العيب الباطن الذي لم يعلمه في الحيوان والرقيق.
استدلوا على ذلك بآثار الصحابة لله والمعقول :
فمن آثار الصحابة
قصة ابن عمر ا وقضاء عثمان
وجه الاستدلال :
(۳)(۲)
فيها .
أن عثمان له فرق في العيب بين المعلوم وغيره، لأنه طلب اليمين على عدم العلم، ولو لم يكن هناك فرق بينهما لما طلبه، إذ ليس لطلبه إذن
فائدة (٤) .
والحيوان يأخذ حكم الرقيق عندهم قال في مغني المحتاج بعد ذكر القضية المذكورة: دل قضاء عثمان الله على البراءة في صورة الحيوان
المذكورة» (٥) .
(1) ينظر: المبدع ٨٧/٤.
(۲) سبق تخريجها في أدلة أصحاب القول الأول.
(۳) وممن ذكر هذا الدليل لهم : الرافعي في فتح العزيز مع المجموع ۳۳۹/۸، والشيرازي في المهذب ۲۹٥١ ، والشربيني في مغني المحتاج ٥٣/٢.
(٤) ينظر : فتح العزيز مع المجموع ٣٣٩/٨.
(٥) ينظر: مغني المحتاج ٥٣/٢.
ص ٣٤