بحوث فقهية متنوعة في العقود - الحجيلان — الصفحة ٣٣

بحوث فقهية متنوعة في العقود ۳۳ البيع بشرط البراءة من العيب الأول : أن هذا رأي لعثمان الله الله وقد خالفه فيه غيره من الصحابة والله . الثاني: أنه ليس في هذه القصة ما يدل على قصر الحكم على الرقيق، لعدم وجود دليل على أن الحكم سيتغير لو كان الذي به عيب غير رقيق، والأصل العموم في الأحكام، وعثمان لهلهلهلهلهله لم يقل : إن هذا الحكم خاص بالرقيق (۲) الثالث: أنه قد ورد في بعض روايات القصة ما يفيد التعميم، فقد جاء عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر لا أنه باع سلعة كانت له بالبراءة . . . ، فساق القصة إلى أن قال وقضى عثمان عليه باليمين أنه ما باعه وبه داء يعلمه، فكره ابن عمر اليمين وارتجع السلعة(۳). أبيه » (٤). قال في المحلى : فهذا عموم لكل بيع وإسناده متصل، سالم عن ومن المعقول أن الرد بالعيب مبني على علم البائع بالعيب وتدليسه، وما استوى فيه علم البائع والمبتاع فلا سبيل إلى الرد ،به والرقيق يكتم عيوبه ولا يظهرها، ستراً على نفسه، ورغبة في بقائه في محله فيستوي علم البائع والمشتري، فلا يثبت الرد (٥) . مناقشة هذا الدليل: ، نوقش بعدم التسليم بأن الرد مبني على علم البائع بالعيب وتدليسه، : (1) ينظر: الشروط في البيع للدكتور صالح السلطان ص ۳۳۹ (۲) هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب المدني، أحد الفقهاء السبعة، قال عنه الإمام مالك: كان من أفضل أهل زمانه وقال ابن حجر كان ثبتاً، عابداً فاضلاً، وكان يُشَبَّه بأبيه في الهدي والسمت، توفي سنة ١٠٦هـ. ينظر : طبقات ابن سعد ١٩٥/٥ ، وتهذيب التهذيب ٤٣٧/٣، وتقريب التهذيب ٢٨٠/١. (۳) أخرجه ابن حزم في المحلى ٤٢/٩ ، ٤٣ مناقشاً (٤) ينظر المرجع السابق ٤٣/٩ به . (٥) ينظر: المنتقى شرح موطأ الإمام مالك ٤/ ۱۸۰ ، وبداية المجتهد ٢/ ١٨٤ باختصار .
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.