البيع بشرط البراءة من العيب
۳۲
بحوث فقهية متنوعة في العقود
لا غيره
(1), (o
كما يمكن مناقشته بأنه قد ورد عن بعض الصحابة ه - إن كان القائل يقصدهم - ما يخالف ذلك كما تقدم عن ابن عمر وعثمان وزيد بن ثابت ولا حجة في قول الصحابي إذا خالفه فيه صاحبي آخر .
أدلة أصحاب القول الرابع
أولاً : أدلتهم على عدم جواز شرط البراءة في غير الرقيق: الظاهر أنهم يستدلون على ذلك بما استدل به أصحاب القول الثاني. ثانياً : دليلهم على القول بجواز الاشتراط في الرقيق إذا عين العيب
وسماه:
استدلوا على ذلك بآثار الصحابة، والمعقول
فمن آثار الصحابة
قصة ابن عمر لها التي تقدمت في أدلة أصحاب القول الأول،
وقضاء عثمان الله ا (۲) (۳)) .
وجه الاستدلال بها:
6
أن عثمان لهلهلهلهلهله طلب اليمين من ابن عمر لال لها، وحكم عليه لما امتنع منها، وهذا يدل على أنه يبرأ إذا لم يعلم ولا يبرأ إذا علم، إذ لو كان لا يبرأ مطلقاً لما كان لطلب اليمين فائدة، ولو كان يبرأ مطلقاً لما قضى
عثمان الله عليه .
مناقشة هذا الدليل
:
نوقش من وجوه :
(1) ينظر : المحلى ٤٢/٩
(۲) تقدم تخريجها في أدلة أصحاب القول الأول.
(۳) وممن ذكر الدليل لهم : الباجي في المنتقى شرح الموطأ ۱۷۹/٤، وابن رشد في بداية
المجتهد ١٨٤/٢.
ص ٣٢