بحوث فقهية متنوعة في العقود - الحجيلان — الصفحة ٢٨٧

ـوث فقهية متنوعة في العقود ۲۸۷ الأسباب الطارئة لانتقال ولاية النكاح مناقشة هذا الدليل يُناقش من وجهين : ١ فلا يصح . أنه قياس مع نص، وهو ما تقدم من أدلة أصحاب القول الأول، ٢ - أن الإقرار ليس عقداً، وإنما هو اعتراف بشيء واقع، فلا جامع بينهما، والله أعلم. أدلة أصحاب القول الثالث القائلين بصحة النكاح بإذن الولي وعدم صحته بدونه استدلوا بأدلة من السنة والمعقول : أولاً : من السنة: ما روته عائشة عن النبي أنه قال : «أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها ،باطل (۱) الحديث وهذا الحديث واضح الدلالة حسب قولهم . وقد سبقت مناقشته في أدلة أصحاب القول الأول والإجابة عنها . ثانياً: من المعقول: 1 - أن للأولياء حقاً في النكاح، بدليل أن لهم حق الاعتراض والفسخ، ومن لا حق له في عقد كيف يملك فسخه والتصرف فيه؟ فحق الإنسان يقف جوازه على جواز صاحب الحق كالأمة إذا زوّجت نفسها بغير إذن وليها (٢) . مناقشة هذا الدليل: ناقشه الكاساني بأن الحق في النكاح لها على الولي لا للولي عليها، بدليل أنها تزوج دون الرجوع للولي إذا غاب غيبة منقطعة، وإذا كان حاضراً يجبر على التزويج وإذا أبى وعضل تزوج دون الرجوع إليه، والمرأة تجبر (۱) سبق توثيقه . (۲) ينظر: بدائع الصنائع ٢٤٧/٢
ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.