بحوث فقهية متنوعة في العقود - الحجيلان — الصفحة ٢٨٨

الأسباب الطارئة لانتقال ولاية النكاح ۲۸۸ بحوث فقهية متنوعة في العقود على النكاح إذا أبت وأراد الولي، فدل على أن الحق لها عليه، ومن ترك حق نفسه في عقد له قبل غيره لم يوجب فساده(۱) ۲ - أن المرأة من أهل التصرف، وإنما منعت من النكاح لحق الولي، فإذا أذن زال المنع ، كالعبد إذا أذن له المولى في النكاح مناقشة هذا الدليل (۳) (۲) ناقشه الشيرازي بمخالفة المرأة للعبد فإنه منع لحق المولى، فإنه ، (٤) ينقص قيمته بالنكاح ويستحق كسبه في المهر والنفقة، فزال المنع بإذنه. دلیل صاحبي القول الرابع: استدلا بما يلي: أن حق الأولياء في النكاح من حيث صيانتهم عما يوجب لحوق العار والشين بهم بنسبة من لا يكافئهم بالصهرية إليهم، ويبطل هذا المعنى بالتزويج من كفء، يحققه أنها لو وجدت كفؤاً وطلبت من المولى الإنكاح منه لا يحل له الامتناع، ولو امتنع صار عاضلاً، فصار عقدها والحالة هذه بمنزلة عقده بنفسه مناقشة هذا الدليل (0) يناقش من وجهين : ۱ - أن هذا التعليل في مقابل نص، وهو ما سبق من أدلة أصحاب القول الأول. (1) ينظر المرجع السابق ٢٤٩/٢. ينظر: المهذب ٣٦/٢ هو: إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي أبو إسحاق، من كبار علماء الشافعية، ولد سنة ٣٩٣هـ، ورحل إلى البصرة ثم ،بغداد، وكان جيد المناظرة وحسن التصنيف ومن مصنفاته الكثيرة المهذب، والتنبيه، توفي سنة ٤٧٦هـ. ينظر : طبقات الشافعية للسبكي ،۲۱٥/٤ ، وشذرات الذهب ٣٥٠/٢. (٤) ينظر: المهذب ٣٦/٢ (٥) ينظر : بدائع الصنائع ٢٤٧/٢ - ٢٤٨.
ص ٢٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.