بحوث فقهية متنوعة في العقود - الحجيلان — الصفحة ٢٨٦

الأسباب الطارئة لانتقال ولاية النكاح ٢٨٦ بحوث فقهية متنوعة في العقود ومالاً، وكونها عاجزة عن إحراز ذلك بنفسها، وكون الأب قادراً عليه بالبلوغ عن عقل زال العجز حقيقة، وقدرت على التصرف في نفسها حقيقة، فتزول ولاية الغير عنها وتثبت الولاية لها؛ لأن النيابة الشرعية إنما ثبتت بطريق الضرورة نظراً، فتزول بزوال الضرورة، مع أن الحرية منافية لثبوت الولاية للحر على الحر، وثبوت الشيء مع المنافي لا يكون إلا بطريق الضرورة، ولهذا المعنى زالت ولاية الأب عن التصرف في مالها وثبتت الولاية لها، كذلك هذا، وإذا صارت ولي نفسها في النكاح لا تبقى مولياً عليها بالضرورة لما فيه من الاستحالة (١) . مناقشة هذا الدليل يُناقش هذا الدليل من وجهين : ١ - أن هذا قياس مع نص، وهو ما تقدم من أدلة أصحاب القول الأول وخاصة حديث معقل، فلا يصح . ٢ - أنه قياس مع الفارق؛ لأن المرأة - وإن كانت بالغة عاقلة - ليست مساوية للرجل في كمال العقل، وعدم الانخداع والتأثير بالمغريات، والعلم بأحوال الناس ومصالح النكاح وعواقب الأمور. قد وأما زوال الولاية عن التصرف في المال فإنه لا يُقاس عليه النكاح؛ لأن الضرر الحاصل بعدم إحسان التصرف في المال أقل منه في التصرف في النكاح، بالإضافة إلى أن الضرر في عدم إحسان التصرف في النكاح يتعدى إلى الولي بخلاف المال، وسبق ذكر ذلك في مناقشة أدلة أصحاب القول الأول، والله أعلم. ۲ - أن المرأة لو أقرَّت بالنكاح صح، ولو لم يكن لها إنشاء العقد لما صح كالرقيق والصغار (۲) (1) ينظر : بدائع الصنائع ٢٤۸/۲ ، وتبيين الحقائق ۱۱۷/۲ باختصار، والهداية للمرغيناني .١٩٦/١ (۲) ينظر: تبيين الحقائق ١١٧/٢.
ص ٢٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.