بحوث فقهية متنوعة في العقود - الحجيلان — الصفحة ٢٨٥

بحوث فقهية متنوعة في العقود وجه الدلالة ٢٨٥ الأسباب الطارئة لانتقال ولاية النكاح أن النبي صلى الله عليه وسلم بيَّن في هذا الحديث بقوله: «الأيم أحق بنفسها من وليها ، أن أمرها في تزويج نفسها إليها لا إلى وليها (۱) . مناقشة هذا الدليل: يناقش بأن المقصود في الحديث أحق بالإذن، وهو ما قاله الجمهور، والفرق بين الثيب والبكر فيه وليس المقصود تولي العقد، وإلا فما الفرق في ذلك بين البكر والثيب؟ ويدل لذلك ما جاء في الحديث الآخر: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن . . . (۳) الحديث وجمعاً بين هذا الحديث وما استدل به أصحاب القول الأول من اشتراط الولي، والله أعلم . ثالثا: من المعقول ، » 1 - أن المرأة لما بلغت عن عقل وحرية صارت ولية نفسها في النكاح، فلا تبقى مولياً عليها كالصبي العاقل إذا بلغ، والجامع أن ولاية الإنكاح إنما ثبت للأب على الصغيرة بطريق النيابة عنها شرعاً؛ لكون النكاح تصرفاً نافعاً متضمناً مصلحة الدين والدنيا، وحاجتها إليه حالاً (1) ينظر : شرح معاني الآثار ١١/٣. (٢) ينظر : شرح النووي على صحيح مسلم ٢٠٣/٩. (۳) رواه من حديث أبي هريرة الله البخاري في صحيحه في كتاب النكاح - باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها ١٣٥/٦ ، ومسلم في صحيحه في الكتاب والباب السابقين ،١٠٣٦/٢ ، الحديث رقم ١٤١٩ ، وأبو داود في سننه في كتاب النكاح - باب في الاستثمار ۲۳۱/۲ ، الحديث رقم ۲۰۹۲، والترمذي في سننه في أبواب النكاح - باب ما جاء في استثمار البكر والثيب ٢٨٦/٢، الحديث رقم ١١١٣، والنسائي في سننه في كتاب النكاح - باب استئذان الثيب في نفسها ٨٥/٦، الحديث رقم ٣٢٦٥ ، وابن ماجه في كتاب النكاح - باب استثمار البكر والثيب ٦٠١/١ ، الحديث رقم ۱۸۷۱ ، والإمام مالك في الموطأ ـ كتاب النكاح - باب استئذان البكر والأيم في نفسها ٥٢٤/٢ - ٥٢٥ ، الحديث رقم ٤، والإمام في مسنده ٢١٩/١، ٢٤٢، ٢٦١، وغيرهم. أحمد
ص ٢٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.