الحمل واحكامه في الفقه الإسلامي — الصفحة ٨٨

عثمان البتي (١)، لأن المحرم بالنص الجمع بين الأختين، وهذا ناسخ لما يتلى في قوله تعالى: وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ» (٢) . ونسخ الكتاب بخبر الآحاد لا يجوز عندهم. ولعل المقصود بنقل الإجماع المذكور، هو إجماع أهل السنة فقط، لما ورد فيه من النهي. فقد روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها) (۳). وكذلك نهيه عليه الصلاة والسلام عن تزوج المرأة على عمتها أو خالتها، وعلل هذا المنع في رواية: (إنكم اذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم)(4). (١) المبسوط: ١٩٥/٤. (۲) سورة النساء: ٢٤. (۳) صحيح مسلم: ۱۰۸۲/۲ ، وإرشاد الساري شرح صحيح البخاري: ۳۹/۸، والفتح الرباني : ٦٥/١١ ، والزرقاني على الموطا الإمام مالك بن أنس: ١٤/٣. (٤) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي / محمد بن عبدالرحمن المباركفوري: ٢٧٢/٤، المكتبة السلفية بالمدينة المنورة سنة ١٣٨٥هـ ، ١٩٦٥م، ونيل الأوطار: ١٦٦/٦، واللؤلؤ والمرجان: ۹۱/۲
ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.