عثمان البتي (١)، لأن المحرم بالنص الجمع بين الأختين، وهذا ناسخ
لما يتلى في قوله تعالى: وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ» (٢) .
ونسخ الكتاب بخبر الآحاد لا يجوز عندهم.
ولعل المقصود بنقل الإجماع المذكور، هو إجماع أهل السنة فقط،
لما ورد فيه من النهي.
فقد روي عن أبي هريرة قال:
قال رسول الله : لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها) (۳).
وكذلك نهيه عليه الصلاة والسلام عن تزوج المرأة على عمتها أو خالتها، وعلل هذا المنع في رواية: (إنكم اذا فعلتم ذلك قطعتم
أرحامكم)(4).
(١) المبسوط: ١٩٥/٤.
(۲) سورة النساء: ٢٤.
(۳) صحيح مسلم: ۱۰۸۲/۲ ، وإرشاد الساري شرح صحيح البخاري: ۳۹/۸، والفتح الرباني : ٦٥/١١ ، والزرقاني على الموطا الإمام مالك بن أنس: ١٤/٣.
(٤) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي / محمد بن عبدالرحمن المباركفوري: ٢٧٢/٤، المكتبة السلفية بالمدينة المنورة سنة ١٣٨٥هـ ، ١٩٦٥م، ونيل الأوطار: ١٦٦/٦، واللؤلؤ والمرجان: ۹۱/۲
ص ٨٨