الفرع الثاني
الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها
وأما الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، فحرام عند عامة الفقهاء (۱) . ونقل كل من النووي والقرطبي وابن عبدالبر إجماع العلماء على عدم جواز الجمع بين المرأة ، وعمتها ، والمرأة وخالتها(۲)، على الرغم من مخالفة الخوارج والإمامية لذلك، بانه يجوز عندهم الجمع بين المرأة وعمتها ، والمرأة وخالتها (۳)، وقال بهذا
والحنابلة والظاهرية والإمامية . انظر : فتح القدير : ۱۲۳/۳، والمغني: ٤٨٩/٧، و المحلى: ٥٢١/٩، والنهاية للطوسي ص ٤٥٤ .
الرأي الثاني:
یری
أنه إذا طلقت طلاقاً بائنا حلت له الأخت الأخرى ولو لم تخرج من عدتها، وذلك لانقطاع الزواج بينهما وانتهاء الحلية بينهما وإليه ذهبت المالكية والشافعية. انظر: المدونة الكبرى: ۲۸۳/۲۰ ، والمجموع: ۳۷۹/۱۵ ، ومغني المحتاج: ۱۸۲/۳، ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل لأبي عبدالله محمد بن محمد بن عبدالرحمن الطرابلسي:
.870/1
(۱) المصادر السابقة.
(۲) الجامع لأحكام القرآن : ۱۱۹/۵ ، والمجموع للنوي : ۳۷۹/۱۵، ونيل الأوطار لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني : ١٦٧/٦ مطبعة البابي الحلبي الطبعة الأخيرة، مصر، والفتح الرباني: ١٧٧/١٦.
(۳) النهاية للطوسي ص ٤٥٤ ، والروضة البهية: ١٨٠/٥.
AY
ص ٨٧