الحمل واحكامه في الفقه الإسلامي — الصفحة ٨٧

الفرع الثاني الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها وأما الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، فحرام عند عامة الفقهاء (۱) . ونقل كل من النووي والقرطبي وابن عبدالبر إجماع العلماء على عدم جواز الجمع بين المرأة ، وعمتها ، والمرأة وخالتها(۲)، على الرغم من مخالفة الخوارج والإمامية لذلك، بانه يجوز عندهم الجمع بين المرأة وعمتها ، والمرأة وخالتها (۳)، وقال بهذا والحنابلة والظاهرية والإمامية . انظر : فتح القدير : ۱۲۳/۳، والمغني: ٤٨٩/٧، و المحلى: ٥٢١/٩، والنهاية للطوسي ص ٤٥٤ . الرأي الثاني: یری أنه إذا طلقت طلاقاً بائنا حلت له الأخت الأخرى ولو لم تخرج من عدتها، وذلك لانقطاع الزواج بينهما وانتهاء الحلية بينهما وإليه ذهبت المالكية والشافعية. انظر: المدونة الكبرى: ۲۸۳/۲۰ ، والمجموع: ۳۷۹/۱۵ ، ومغني المحتاج: ۱۸۲/۳، ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل لأبي عبدالله محمد بن محمد بن عبدالرحمن الطرابلسي: .870/1 (۱) المصادر السابقة. (۲) الجامع لأحكام القرآن : ۱۱۹/۵ ، والمجموع للنوي : ۳۷۹/۱۵، ونيل الأوطار لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني : ١٦٧/٦ مطبعة البابي الحلبي الطبعة الأخيرة، مصر، والفتح الرباني: ١٧٧/١٦. (۳) النهاية للطوسي ص ٤٥٤ ، والروضة البهية: ١٨٠/٥. AY
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.