الحمل واحكامه في الفقه الإسلامي — الصفحة ٨٩

الفرع الثالث نکاح زوجة الغير ومعتدته المعتدة هي المشغولة بالعدة الناتجة بسبب الطلاق - رجعياً كان أو بائنا ـ أو بسبب وفاة. ولا خلاف بين الفقهاء على أنه لا يجوز نكاح المعتدة في أية عدة كانت (١) ، لقوله تعالى: وَلَا تَعْرُمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحَ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أجلَهُ) (۲)، والآية تدل على حرمة البت في عقد النكاح حتى تنتهي العدة، أي الحد الذي جعل لانتهاء المدة لأنها مشغولة بحق الغير (۳). إلا أن آراء الفقهاء اختلفت في حكم من نكح المرأة في العدة (٤) . ،١٢٠/٩ (۱) بدائع الصنائع: ۲٦۸/۲ ، وفتح القدير : ۲۹٦/٣ ، والمجموع: ٣٩٦/١٥، والمغني: ١٢، والروض المربع (۸۳/۱ ، العدة شرح العمدة في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل لبهاء الدين عبدالرحمن بن إبراهيم المقدسي ص ٤٢٨ المطبعة السلفية ط٢، و المحلى: ٢٤٧/١١ ، والبحر الزخار : ۳۹/۳۰ ، وشرائع الإسلام ۲۹۱/۲ ، والروضة البهية: ١٩٧/٥. (٢) سورة البقرة : ٢٣٥ . (۳) الجامع لأحكام القرآن: ۱۹۲/۳ (٤) الرأي الأول يرى أن يفرق بينهما، وإذا انقضت العدة بينهما فلا بأس في تزوجه إياها مرة ثانية إن أراد ذلك، وهو مذهب الحنفية والشافعية والظاهرية والزيدية. انظر : الهداية: ۲۱۱/۱۸ ، والمجموع للنووي: ۳۹۷/۱۵ ، والمحلى: الإشارة السابقة: والبحر الزخار : الإشارة السابقة. ۸۹
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.