وفيه فروع
المطلب الثاني
المحرمات من النساء تحريماً مؤقتاً
الفرع الأول
الجمع بين الأختين).
لا خلاف بين الفقهاء على حرمة الجمع بين الأختين تحت عصمة الرجل في آن واحد (۲)، لقوله تعالى: أَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ
سلف.
وتنتفي هذه الحرمة بطلاق، أو فسخ، أو موت. وقد اختلف الفقهاء فيما إذا طلقت الأخت طلاقاً بائناً، هل ينتظر إلى
إكمال عدة المطلقة حتى يتزوج أختها (۳).
(۱) سواء كانتا أختين شقيقتين، أو من أب، أو من أم، وسواء في النسب أو الرضاعة، انظر : فتح الباري: ٦٣/١١.
(۲) الهداية : ۲۰۸/۱ ، وفتح القدير : ۱۲۱/۳ ، والمدونة الكبرى للإمام مالك بن انس: ۲۷۹/۲ دار صادر بيروت ۱۳۲۳هـ ، مصر ، والمنتقى : ۳۷/۳، والأم: ۱۳۳/٥، والمجموع: ۳۷۹/۱۵ ، والمغني: ٤۸۹/۷۲۰ ، والمحلى : ٥۱۲/۹ ، والبحر الزخار : ٣٣/٣ ، والنهاية للطوسي ص ٤٥٤ ، والروضة البهية : ۱۸۰/۵ ، وشرح النيل: ٣١/٦. (۳) الرأي الأول: يرى انه إذا طلقت الأخت طلاقاً بائناً فإنها لا تحل له أختها حتى تخرج الأولى من عدتها، لكون الزواج قائماً حكماً لبقاء آثاره، كوجوب النفقة، وإليه ذهبت الحنفية
٨٦
ص ٨٦