وقد حكى الإجماع على جواز العزل بإذن الزوجة ابن عبدالبر فقال: ((لا خلاف بين العلماء انه لا يعزل عن الزوجة الحرة إلا بإذنها، وأن الجماع من حقها ولها المطالبة به ووافقه ابن هبيرة على نقل الإجماع)) (۱).
ولكن بعض العلماء المتأخرين من الحنفية والحنابلة، يرون جواز
العزل من دون إذن الزوجة إذا كان هناك عذر مشروع
واستدلوا بما يأتي:
بالأحاديث التي احتج بها أصحاب الرأي الأول القائلين بجواز
العزل (۳)، ولكن هذه الإباحة قد قيدت باستئذان الزوجة حسبما يأتي: أ - الخبر المروي عن عمر بن الخطابه انه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها )(4).
ب
--
روي
مثله عن ابن عباس وعن ابن عمر رضي الله عنهما ( ) .
وجه الاستدلال:
(۱) فتح الباري: ۲۲۰/۱۱ ، والمجموع: ٥۷۸/۵ ، وعمدة القارئ: ١٩٥/٢٠. (٢) فتح القدير : ٢٧٣/٤ ، والبحر الرائق: ۲۰۰/۳ ، وابن عابدين: ١٧٦/٣، وكشاف
القناع: ١٤٩/٥
(۳) الأحاديث سبق ذكرها وتخريجها.
(E)
مسند الإمام أحمد : ۲۱۳/۱۰ ، وسنن ابن ماجة : ۳۰٤/۱ ، والسنن الكبرى للبيهقي:
۲۳۱/۷ ، والفتح الراباني: ٢١/١٦ .
(٥) السنن الكبرى للبيهقي : ۲۳۱/۷
۳۷۱
ص ٣٧١