الحمل واحكامه في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٧٢

الحديث يدل على إباحة العزل المقيد باستئذان الزوجة، ولكن الاستئذان هنا لا لأجل حصول الولد وإنما لأجل اللذة، لأن المرأة تقل لذتها عند عدم الإنزال في الداخل. إن منع الحمل مباح إذا اقترن بموافقة الزوجة عليه، وذلك لاشتراكهما فى حق الانجاب، والعزل بدون إذنها فيه تفويت لحقها في الولد، وكذلك فيه تفويت لحقها في الاستمتاع فيلحقها ضرر منه، فان أذنت فيه لم يحرم(1). ۳ واحتج المتأخرون من الحنفية بأن العزل مباح بدون إذن الزوجة، وذلك عملاً بالقاعدة الفقهية (تتغير الأحكام بتغير الزمان)(۲). فقال ابن عابدين: (ان) منقول المذهب عدم الإباحة، وإن هذا التقييد من مشايخ المذهب لتعير الأحكام لتغير الزمان)) (۳). أي أن الحكم يتغير بتغير أحوال الأزمنة وتوسع مجال الحياة، وذلك لدفع الضرر والحرج عن الناس لقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (4) . (1) البدائع ،۱۵۵۳/۳ ، وابن عابدين: ١٧٦/٣ (۲) أي أن الاحكام المبنية على الأعراف والعادات تتغير بتغير الأزمان لاختلاف ظروفهم. انظر: المدخل الفقهي العام: ٦۷۰/۱ ، والقواعد الفقهية، د. محيي هلال السرحان ص ٤٢ . (۳) ابن عابدين: ١٧٦/٣. (٤) سورة الحج: ٧٨ . ۳۷۲
ص ٣٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.