أيوب عن أبي الأسود، ورواه مالك ويحيى بن أيوب بن أبي الأسود فلم
يذكراها ، وقد حذف هذه الزيادة أهل السنن الأربع ).
وقالوا أيضاً : يحتمل أن يكون حديث جذامة على وفق ما كان عليه الأمر أولاً من موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه ثم أعلمه الله بالحكم ، فكذب اليهود فيما كانوا يقولونه))، وهذا يعني أن حديث جذامة قد نسخ بالأحاديث الدالة على الجواز، لأنه كان معمولا به قبل لنسخ (٢). الرأي الثالث:
يرون فيه جواز العزل مع الكراهة التنزيهية.
وإليه ذهبت الحنفية والمالكية والحنابلة، والإمامية، وبعض
الشافعية، وبعض الزيدية (۳).
وهم يرون أنه لا يجوز العزل عن الزوجة إلا بإذنها لكن الإمامية
اشترطوا موافقة الزوجة عليه حين العقد عليها.
(۱) المجموع: ٥۸۰/۱۵ ، وفتح الباري: ۲۲۱/۱۱ ، ونيل الأوطار: ٢٢٣/٦ ١٥
(۲) المصادر السابقة. (۳) حاشية الطحطاوي: ٧٦/٢ ، وبدائع الصنائع : ١٥٥٣/٣ ، وفتح القدير: ٢٧٢/٤، والبحر الرائق: ۱۹۹/۳ ، وابن عابدين: ۱۷۵/۳ ، و المدونة الكبرى: ١٤٦/٣، والمنتقى ١٤٢/٤، ومواهب الجليل : ٤٧٦/٣ ، وحاشية الدسوقي: ٢٦٦/٢، وفتح العلي المالك: ۳۹۸/۱ ، والمهذب : ٦٦/٢ ، والمجموع: ٥٧٨/٣، وتحفة المحتاج: ٢٤ ، وزاد المعاد: ١٦/٤ ، ومنتهى الارادات : ۲۲۷/۲ ، والبحر الزاخر: ۸۰/۳، وشرائع الإسلام ۲/ ۲۷۰ ، والروضة البهية : ۱۰۲/۵ ، وشرح النيل: ١٢٦/٣. :
٤١/٨
:
۳۷۰
ص ٣٧٠