الرأي الثالث:
يرى أصحاب هذا الرأي انه إذا دعتها ضرورة لشرب دواء فأجهضت، فلا يجب عليها شيء وإن لم تدعها ضرورة لشرب دواء وشربته فتجب عليها الغرة.
وهناك رأي يرون فيه جواز إسقاطه قبل نفخ الروح فيه عند وجود الضرورة، ويحرم مطلقاً بعد نفخ الروح فيه، وإليه ذهبت الشافعية(1). والذي يفهم من رأيهم: أنهم لم يفرقوا بين العمد والخطأ، وذلك لأن
العمد غير متصور عندهم في الحنابلة عليه، قالوا: ان تعمدت الجناية بأن قصدها بما يجهض غالباً، فعليه الغرة دون عاقلته بناء على تصور العمد فيه، والأصح عدم تصوره لتوقفه على علم
وجوده وحياته))(۲).
الرأي الرابع:
يرون فيه انه إذا شربت الحامل دواء فألقت به جنينها فعليها غرة لا ترث منها شيئاً وتعتق رقبة، وإليه ذهبت الحنابلة(۳).
قال ابن قدامة:
(۱) الاقناع: ۱۷۱/۲ ، ومغني المحتاج ۱۰۳/٤ ، ونهاية المحتاج: ٣٦٣/٧ (۲) تحفة المحتاج : ٤۳/۹ ، ونهاية المحتاج: ٣٦٣/٧.
(۳) المغني: ٥٥٧/٩
٣٥٦
ص ٣٥٦