الحمل واحكامه في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٥٧

اليس) في هذه الحملة اختلاف بين أهل العلم نعلمه إلا ما كان من قول من لم يوجب عتق الرقبة)). وهذا الرأي يفهم منه : بأنهم لم يذكروا ما اذا كان فعلها عمداً أو خطأ، أي وجوب المسؤولية عليها في جميع الأحوال. الرأي الخامس يرون فيه أن الأم إذا أسقطت جنينها متعمدة أو خطأ فهي قاتلة خطأ فيجب على عاقلتها الغر وإليه ذهبت الزيدية الرأي السادس: ()% يرون فيه أن دية الجنين إن كان إسقاطه عمداً أو شبه عمد ففي مالها الغرة، وان كان خطأ فعلى العاقلة (٢). وإليه ذهبت الإمامية. بعد عرض آراء الفقهاء يبدو لي ان الرأي القائل بوجوب الضمان المالي على الأم في جميع الأحوال سواء قد حصل الإجهاض برضاها أو بدون رضاها أي (عمداً أو خطأ) هو الرأي الأسلم، لأن التشدد يجبرها على الحفاظ على الجنين وعدم اللجوء إلى إسقاطه إلا إذا كانت هناك ضرورة شرعية تستوجب ذلك لما يأتي: (1) البحر الزخار : ٢٥٧/٦ (۲) النهاية للطوسي ص ۷۷۹ ، وشرائع الإسلام: ٢٨٤/٤ . ٣٥٧
ص ٣٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.