فالغرة أيضاً على عاقلتها (۱) والكفارة عليها، وإن تعمدت قتله فالقود
مالها))(۲).
عليها أو المفاداة في مالها )) (٢).
والذي يفهم من هذا الرأى هو انهم فرقوا بين العمد والخطأ.
الرأي الثاني:
يرون فيه انه لا شيء على الأم إذا تعمدت إسقاط جنينها بإذن زوجها أو أسقطت نتيجة شربها دواء لإصلاح بجنها لعدم وجود التعدي، وان تعمدت إسقاطه بغير إذن الزوج فيجب الغرة على عاقلتها لأنها ألقته متعمدة حتى لو أذن الزوج عند البعض الآخر منهم (۳).
وإليه ذهبت الحنفية.
ويفهم من رأيهم أنهم فرقوا بين ما إذا كان فعلها بإذن الزوج أم بغير إذنه، وبين ما إذا كان فعلها عمداً أو خطأ.
(۱) العاقنة: لأنها
هم
الجماعة الذين يعقلون العقل ويتحملون الدية عن القاتل، وهم عصبته، ذلك يمنعون أهل المقتول عن القاتل يعقلونه. انظر: المصباح المنير مادة (عقل)، و المبسوط : ٥٩/٢٦ ، والإنصاف: ۱۱۹/۱۰ ، وفتح الباري: ٢٦٩/١٥ .
(۲) المحلى: ٣١/١١
(۳) حاشية الطحطاوي: ۲۷۹/۱ ، والبحر الرائق: ۳٤۳/۸ ، والفتاوى الهندية : ٣٦/٦ ، وابن
عابدين: ٨٧/٦
٣٥٥
ص ٣٥٥