۲- قياسا على تقدير قيم المتلفات (۱).
القول الثاني:
بقبول قولها إن ادعت الحمل، وهو قول الحنابلة (٢).
وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل قول الغامدية في ادعائها الحمل (۳).
ما أميل إليه
والذي أميل إليه هو ما ذهبت إليه الحنفية لقوة حجتهم وهي بعرضها على أهل الخبرة من القوابل والأطباء، وذلك لأن الطب الحديث اليوم يستطيع أن يتحقق من وجود الحمل وعدمه منذ الأيام الأولى منه بالفحوصات المختبرية، ولعل ما ذهب إليه المالكية من التأكد من وجود الحمل بانتظارها حيضة يؤكد ما ذهبنا إليه لعدم وجود وسائل سريعة لمعرفة الحمل في زمانهم، وأما ما ذهب إليه الحنابلة من استعجال الحد حتى لا تحمل من الزنا فليس لهم حجة معتبرة في ذلك.
(۱) المبسوط: ۷۳/۹
(۲) المغني: ۱٤۰/۱۰ ، والروض المربع: ۳۰۷/۳.
(۳) المغني: ١٤٠/١٠
۳۰۹
ص ٣٠٩