الحمل واحكامه في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٠٨

إن الزانية ذات الحيض المتزوجة إذا وجب عليها حد الزنا فإنه لا يقام عليها حتى تحيض حيضة واحدة خشية أن يكون بها حمل (١). ورد عليهم: بأن في ذلك فسح المجال لها بان تحمل من الزنا لكي تؤخر العقوبة عليها، كما قال ابن قدامة: إن لم يظهر حملها لم يؤخر لاحتمال أن تكون حملت من الزنا)) (٢). ً ثانياً: ادعاء الحمل: إذا ادعت المرأة الجانية الحمل ففي قبول ادعائها قولان: القول الأول: لا يقبل قولها إلا بعد أن تعرض على النساء ذوات الخبرة بهذا الأمر، لأن ما يشكل على القاضي يمكن معرفته بواسطة أهل الخبرة فيه. وهو قول الحنفية(۳). واستدلوا بما يأتي: ۱- قوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٤). (۱) حاشية الدسوقي: ٣٢٢/٤. (۲) المغني: ۱۳۹/۱۰ (۳) المبسوط : ۷۳/۹ ، وفتح القدير : ٣٠/٥ (٤) سورة النمل: ٤٣ . ۳۰۸
ص ٣٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.