المبحث الثاني
إقامة حد الجلد على الحامل
أجمع الفقهاء على تأجيل عقوبة الجلد على الحامل حتى تضع حملها، وذلك لأنه لا يؤمن تلف الولد من سراية الضرب، وربما يسري إلى نفس المضروب فيفوت الولد بفواته وهو لا ذنب له(۱). وبما أن الجلد ليس للإتلاف وإنما للإيذاء فقط لذلك بحث الفقهاء
مسألة تأخير الجلد عن النفساء وهم فيها على رأيين:
الرأي الأول:
يرى أصحاب هذا الرأي تأخير إقامة حد الجلد عليها لحين أن يزول
ألم الولادة وتتعالى من نفاسها.
وإليه ذهب جمهور الفقهاء (٢).
واستدلوا بما يأتي:
١ بما روي عن علي قال: ان أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديث عهد بنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن
(۱) المبسوط : ۹م۷۳ ، وفتح القدير : ۲۹/٥ ، و ابن عابدين : ١٦/٤ ، وحاشية الدسوقي: ٣٢٢/٤، وحاشية قليوبي: ١٨٣/٤، ومغني المحتاج: ١٥٤/٤ ، والمغني: ١٤٠/١٠، وكشاف القناع : ٥٣٦/٥ ، والروض المربع : ۳۰۷/۳ ، والبحر الزخار : ١٥٦/٦، والروض النضير : ٤٧٧/٤ ، وشرائع الإسلام: ١٥٦/٤. (۲) المصادر السابقة.
۳۱۰
ص ٣١٠