٢- لأنه يجوز أن يملك بوجه صحيح فصح له الإقرار المطلق
كالطفل (!).
أي يمكن أن نقول انه في بعض الأحيان لا يستطيع المقر أن يصرح بسبب التمليك لهذا المال إذ قد يكون المال مسروقاً من قبله أو من قبل
غيره فيعاد إلى الوارث بهذه الوسيلة قطعا لذريعة الفتنة.
الوجه الثالث:
أن يبين المقر سبباً غير صالح كالبيع منه، والقرض، والإجارة، ونحوها كأن قال : لما في بطن فلانه عليّ ألف دينار ثمن بيع بايعته، أو
قرض أقرضته.
فللفقهاء فيه رأيان
الرأي الأول:
يرى أصحاب هذا الرأي بأنه لا يصح مثل هذا الإقرار.
وإليه ذهبت الحنفية والمالكية، والشافعية، وقول التميمي من
الحنابلة (٢).
واستدلوا بما يأتي:
لأن المبايعة والإقراض لا يتصور من الجنين حقيقة ولا حكماً (۳).
(1) المغني: ٢٧٦/٥
(۲) المصادر السابقة نفسها.
(۳) المبسوط: الإشارة السابقة.
ص ٣٠٣