أي استحالة هذه المعاملات من الجنين.
الرأي الثاني:
يرى أصحاب هذا الرأي بأنه يصح الإقرار.
وإليه ذهبت الإمامية، وقول أبن حامد من الحنابلة (۱).
واستدلوا بما يأتي:
١- نظراً إلى مبدأ الإقرار وإلغاء لما يبطله (۲).
٢- لأنه ربط إقراره بسبب، وأسقط السبب فيبقى الإقرار، وهو كما لو قال له عليّ ألف لا تلزمني، أي أقر بحق وأمتنع عن أدائه فيثبت
(د)
الإقرار ويطالب بالدفع (۳).
شروط الإقرار للحمل
أن يكون الحمل محتمل الوجود وقت الإقرار، ويستدل لوجوده
بأن لا يولد لأكثر من أقصى مدة الحمل من وقت الإقرار، فإن زاد على
مدة الحمل بطل الإقرار لتيقن عدمه عند الإقرار .
وهذا باتفاق الفقهاء (٤).
وان ولدت ميتاً يرجع المال إلى باقي الورثة.
(۱) المغني: ٢٧٦/٥ ، وشرائع الإسلام: ١٥٣/٣.
(۲) شرائع الإسلام: ١٥٣/٣
(٣) المغني: ٢٧٦/٥.
:
(٤) المبسوط : ۱۹۷/۱۷ ، ومواهب الجليل ۲۲۳/٥ ، وجواهر الاكليل: ۳۳/۲، والمهذب
٣٤٤/٢ ، والمغني: ۲۷٦/٥ ، والبحر الزخار ٥/٥ ، وشرائع الإسلام: ١٥٣/٣
٣٠٤
ص ٣٠٤