الحمل واحكامه في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٠٢

ان مطلق الإقرار ينصرف إلى الواجب بالمعاملات عادة فلا يصح، والأصل براءة الذمم (۱). ٢- لأن الجنين لا يملك غير الإرث والوصية (٢). لأنه لا يثبت له حق من جهة المعاملة ولا من جهة الجناية (۳). الرأي الثاني: يرى أصحاب هذا الرأي بأنه يصح الإقرار للحمل بمال مطلق من دين أو عين. وإليه ذهبت الزيدية والإمامية، وقول محمد بن الحسن من الحنفية، والقول الصحيح للشافعي، وقول أبي عبدالله بن حامد من الحنابلة (٤). واستدلوا بما يأتي: ١- لأنه محمول على الصحة ما أمكن لأن عقله ودينه يدعوانه إلى التكلم بما هو صحيح لا بما هو لغو، فيجعل مطلق إقراره صحيحاً بمنزلة ما لو بين سبباً صحيحاً لإقرارهما وهذا لأن الإقرار حجة مهما أمكن إعماله لا يجوز إبطاله (۹) . (١) المهذب: ٣٤٤/٢ . (۲) القواعد لابن رجب ص١٩٤. (۳) المهذب : ٣٤٤/٢ (٤) المبسوط : ١٩٦/١٧ ، والمهذب : ٣٤٤/٢٢ ، وحاشية قليوبي: ٤/٣، والمغني: ٢٧٦/٥، وكشاف القناع: ٤٦٤/٦ ، والبحر الزخار : ٥/٥ ، وشرائع الإسلام: ١٥٣/٣. (٥) المبسوط: ١٩٧/١٧. ۳۰۲
ص ٣٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.