الحمل واحكامه في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٠١

واستدلوا بما يأتي: ۱- ان الإرث والوصية كلاهما سببان للملك (١) . أن الحمل له أهلية التملك فيملك ما يقر له (۲). الوجه الثاني: ان يقر للحمل مطلقاً من دون بيان سبب الإقرار أو تملك. وللفقهاء فيه رأيان: الرأي الأول: يرى أصحاب هذا الرأي أنه لا يصح الإقرار للحمل مطلقاً من دون بیان سبب تمليكه، كأن يقول : على لما في بطن فلانة ألف دينار، أو هذا العين ملك لما في بطن فلانة. وإليه ذهبت المالكية، وهو قول أبي يوسف من الحنفية، والقول الثاني للشافعي، وهو قول التميمي من الحنابلة (۳). وروي ذلك عن أبي ثور (٤). واستدلوا بما يأتي: (۱) الاختيار : ۱۳۲/۲ (٢) حاشية الدسوقي: ۳۹۸/۳ (۳) المبسوط : ١٩٦/١٧، ومواهب الجليل: ٢٢٣/٥، وحاشية الدسوقي: ٣٩٨/٣، 6 والمهذب: ٣٤٤/٢ ، وحاشية قليوبي: ٤/٣ ، والمغني: ٢٧٦/٥، وكشاف القناع: . ٤٦٤/٦ (٤) المغني : ٢٧٦/٥ ، والقواعد لابن رجب ص١٩٤.
ص ٣٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.