رابعا وان كان الحمل من وطء شبهة، وحكمنا بالنفقة للحمل وجبت النفقة على الواطئ بشبهة لأن المولود ولده، وإن حكمنا بالنفقة للحامل لم تجب النفقة على الواطئ لأنها ليست
زوجته.
ما إذا نشزت امرأة من شخص وهي حامل، فإن قلنا بالنفقة للحمل لم تسقط نفقتها لعدم سقوط نفقة الولد بنشوز أمه، وإن قلنا بالنفقة للحامل سقطت النفقة لأنها ناشز فلا نفقة لها (١).
وقت صرف النفقة للحامل
اختلف الفقهاء فى الوقت المناسب الذي تدفع فيه النفقة للبائن الحامل
على رأيين:
الرأي الأول:
انه يتفق عليها يوماً فيوماً من تاريخ طلاقها.
وإليه ذهبت الحنابلة، والإمامية، وقول للشافعية (٢).
قال ابن قدامة : (يلزم الزوج دفع نفقة الحامل المطلقة يوماً فيوماً، كما يلزمه دفع نفقة الرجعية)) (۳).
(۱) المغني: ۲۹۲/۹
(۲) المغني: ۲۹۲/۹ ، والمهذب : ١٦٥/۲ ، والخلاف للطوسي : ۷۸/۳۰ ، وشرائع الإسلام
.٣٥١/٢
(۳) المغني الإشارة السابقة.
٢٦٧
ص ٢٦٧