الحمل واحكامه في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٦٦

٢ـ إنها تجب مع نشوز الأم وكونها حاملاً من وطء شبهة أو نكاح فاسد، فلو كانت للأم لما صرفت لها حال النشوز والوطء بشبهة إذ لا نفقة لهما حائلين (۱). وبعد عرض أراء الفقهاء لهذه المسألة يتضح لنا أن الرأي القائل بوجوب الإنفاق للحامل من أجل الحمل هو الأسلم، وذلك لرجاجة الأدلة وصراحة النص في قوله تعالى: وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ . فائدة الخلاف تظهر فائدة الخلاف فيما يأتي: أولاً : انه إذا كانت المطلقة الحامل أمة وكانت النفقة للحمل كانت نفقتها واجبة على سيدها لأن الحمل ملكه. ثانياً: وان كانت النفقة للحامل كانت على الزوج لأن نفقتها عليه، وإن كان الزوج عبداً أو كانت النفقة للحمل فليس عليه نفقته لأنه لا تلزمه نفقة ولده. ثالثاً : ان كانت المرأة حاملاً في نكاح فاسد وحكمنا بالنفقة للحمل كانت النفقة على الزوج لأنه ولده، وإن حكمنا بالنفقة للحامل فلا تجب النفقة عليه لأنها ليست زوجته. (۱) المغني: ۲۹۲/۹ ٢٦٦
ص ٢٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.