الحمل واحكامه في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٦٨

وقال الطوسي: البائن إذا انت حاملا فلها النفقة بلا خلاف وينبغي أن تعطي نفقتها يوماً بيوم))(۱). واستدلوا بما يأتي: ا بقوله تعالى: وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ . وجه الاستدلال : الآية صريحة على وجوب الإنفاق أثناء الحمل ولا دليل على التأخير. ٢ ان تأخير الإنفاق الى الوضع فيه ضرر على الحامل وهو مرفوع في الإسلام، لقوله : (لا ضرر ولا ضرار) (۲). ٣- البائن الحامل محكومة بالنفقة فوجب دفعها لها كالمراجعة (۳). الرأي الثاني: يرون فيه عدم الدفع إليها حتى تضع حملها ، فيدفع لها حينئذ جملة واحدة، لأن الأصل البراءة حتى يتيقن السبب، وذلك مخافة أن تكون حائلا وتدعي الحمل. وإليه ذهب الأباضية، وهو القول الضعيف للشافعية (٤). (۱) الخلاف للطوسي الإشارة السابقة، وشرائع الإسلام الإشارة السابقة. (۲) سبق تخريج الحديث. (٣) المهذب : ١٦٥/٢. (٤) المغني والشرح الكبير : ۲۹۲/۹ ، وشرح النيل: ۳۹۸/۷ ٢٦٨
ص ٢٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.