الحمل واحكامه في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٦٥

١٤ انها لا تتعدد بتعدد الولد (۱). لا يجوز إيجابها للحمل، لأن الحمل نفسه لا يستحق نفقته على الورثة إذ هو موسر مثلهم بميراثه، ولو ولدته لم تجب نفقته على الورثة ، فكيف تجب له فى حال الحمل، فلم يبق وجه يستحق به النفقة (٢). الرأي الثاني: بأن نفقة البائن الحامل إنما تجب للحمل. وإليه ذهبت المالكية، وهو القول القديم للشافعية، والأصح للحنابلة وهو اختيار الخرقي وأبي بكر ، وهو القول المشهور عند الإمامية (۳). واستدلوا بما يأتي: ان النفقة تجب بوجوب الحمل، ولا تجب إذا انعدم الحمل، مما يدل على ان الوجوب يدور مع وجود الحمل وعدمه وجوداً وعدماً، وانما يصرف للحامل لأن الحمل يتغذى بغذائها فيعود نفع النفقة للحمل (4) . (۱) المصدر نفسه. (۲) البحر الزخار : ٢٧٦/٣. (۳) حاشية الدسوقي: ٥١٥/۲ ، وبلغة السالك : ٥۲۲/۱ ، والمهذب : ١٦٥/٢، ومغني المحتاج: ٤٤١/٣ ، والمغني: ۲۹۲/۹ ، والقواعد في الفقه الإسلامي لابن رجب ص ۱۹۱، وشرائع الإسلام: ٣٤٩/٢ (٤) مغني المحتاج : ٤٤١/٣ ، والمهذب : ١٦٥/٢ . ٢٦٥
ص ٢٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.