المطلب الثالث محل الإنفاق
تباينت أراء الفقهاء حول مسألة الإنفاق على المعتدة الحامل، هل
الإنفاق للحمل أم للحامل من أجل الحمل؟ إلى رأيين هنا:
الرأي الأول:
يرى أصحاب هذا الرأي أن نفقة البائن الحامل تحل من أجل حملها. وإليه ذهبت الحنفية والحنابلة، والظاهرية، والزيدية، وقول
للشافعية (١).
واستدلوا بما يأتي:
استدل الحنفية بقوله تعالى: وَإن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ توجيه الأحناف هنا أن النفقة هنا بسبب العدة، ولكن عدة الحامل تختلف باختلاف مدة الحمل فيوقعنا في إشكال، هو هل النفقة لها في مدة الحمل الاعتيادية فقط أم لا؟ فحل الله عز وجل هذا الإشكال بقوله تعالى: (فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ إِذ مد
مدة الإنفاق إلى وضع الحمل ولو طالت مدته أكثر من المعتاد (٢) . انه لا تجب في مال الولد وإن كان له مال أوصى له به(۳).
(۱) المبسوط ۲۰۲/٥ ، والمهذب : ١٦٥/۲ ، ومغني المحتاج: ٤٤١/٣ ، المغني: ۲۹۲/۹
والمحلى : ٢٨٥/١٠ ، والبحر الزخار : ٢٧٥/٣.
(۲) المبسوط ٢٠٢/٥.
(۳) المصدر نفسه.
٢٦٤
ص ٢٦٤