الحمل واحكامه في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٤٠

أما إذا أقرت المرأة بانقضاء عدتها فلا يثبت نسب الولد إلا إذا جاءت به في أقل مدة الحمل وهي ستة أشهر من وقت إقرارها (١). ثانياً: ذهبت المالكية إلى أنه إذا ولدت المطلقة طلاقاً رجعياً لأكثر مما تلد لمثله النساء أي على الخلاف الوارد عندهم في أقصى مدة الحمل ولم تقر بانقضاء عدتها لا يلزمه الولد، لأن الطلقة الواحدة التي يملك فيها الرجعة ها هنا والثلاث في قول مالك سواء فى هذا الولد إذا جاءت به لأكثر ما تلد به النساء (٢). ثالثاً ذهبت الشافعية والحنابلة إلى أنه إذا كان الطلاق رجعياً فوضعته لأكثر من أربع سنين منذ انقضت العدة، انتفى عنه النسب بغير لعان، لأنها علقت به بعد البينونة. وإن وضعته لأكثر من أربع سنين منذ الطلاق ولأقل منها منذ انقضت العدة لهم فيها قولان: ١ لا يلحقه، لأنها لم تعلق به قبل طلاقها فأشبهت البائن. ٢ يلحقه، لأنها في حكم الزوجات في السكن والنفقة والطلاق والظهار والإيلاء (۳). (١) المبسوط : ٤٦/٦ ، والهدابة : ۳۱٤/٢ ، وابن عابدين: ٥٤٠/٣. (۲) المدونة الكبرى: ٤٤٤/٢. (۳) المجموع للنووي: ٤۱/۱٦ ، والمغني : ٥٩/٩ ، والمحرر في الفقه: ١٠١/٢ ٢٤٠
ص ٢٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.