رابعاً: الظاهرية: ذهبت الظاهرية بناء على أصلهم أن أكثر مدة الحمل تسعة أشهر إلى أنه إذا ولدت المرأة بعد آخر وطء لأكثر من تسعة أشهر فلا يثبت النسب، وكذلك إن ولدت قبل ستة أشهر بعد الزواج إلا إذا كان سقطاً لأن السقط يمكن أن ينزل قبل ستة أشهر وتنقضي به العدة وتصير به الأمة أم ولد (1).
خامساً: ذهبت الزيدية
إلى أنه إذا ولدت قبل الإقرار بانقضاء العدة لحق ان أمكن منه
الحمل في الطلاق الرجعى مطلقاً، حملاً على السلامة (٢).
سادسا: ذهبت الإمامية
إلى انه لو طلقها فاعتدت ثم جاءت بولد ما بين الفراق إلى اقصى مدة الحمل ألحق به إذا لم توطأ بعقد أو شبهة(۳).
(1) المحلي: ۳۱۷/۱۰
(۲) البحر الزخار ۲۱۷/۳
(۳) شرائع الإسلام: ٣٤١/٢.
٢٤١
ص ٢٤١