الحمل واحكامه في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٣٩

المطلب الثالث ثبوت نسب الحمل بعد الفرقة الفرقة تحصل اما بطلاق رجعي لا يراجعها فيه أو بطلاق بائن أو بالوفاة أو الخلع أو بالفسخ، فقد تلد المرأة بعد ذلك بمدة معتادة أو غير معتادة، وقد اختلف الفقهاء في ثبوت نسب الولد حسب اختلافهم في أكثر مدة الحمل التي يمكن أن يكون فيها نسب الولد صحيحاً على الوجه الآتى : :أولاً: ثبوت النسب بعد الطلاق الرجعي اختلف الفقهاء فى ثبوت النسب بعد الطلاق الرجعي، على التفصيل الآتي: أولا : ذهبت الحنفية: إلى ثبوت نسب الحمل من امرأة المطلقة طلاقاً رجعياً، إذا جاءت به لسنتين أو أكثر ما لم تقر بانقضاء العدة، وذلك لاحتمال الوطء والعلوق في حالة العدة لجواز أن تكون ممتدة الطهر. (۱) الراجعة لغة هي العودة، أو الرد ، يقال : رجع إلى أهله ورجعة إلى أهلها، أي ردته. انظر : ترتيب القاموس المحيط مادة (رجع)، ومعجم مقاييس اللغة مادة (رجع). واصطلاحاً: هي ابقاء النكاح على ما كان عليه، ما دامت الزوجة في العدة، لقوله تعالى: (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان). انظر: البحر الرائق: ۲۳۹ ٠٤٩/٤
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.