الحمل واحكامه في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٣٨

وان مضي أقل المدة تحتسب من وقت عقد الزواج، فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت عقد الزواج لا يثبت النسب من الزوج، لأن العلوق سابق العقد. هو مذهب الحنفية(1). أقصى مدة الحمل: لاخلاف بين الفقهاء من حيث المبدأ، فالمرأة لا تلد بالولد لزوجها بعد فراقها منه لأكثر من أقصى مدة الحمل. ولكن الاختلاف في أقصى مدة الحمل أدى إلى اختلافهم في أقصى مدة ينسب فيها الولد إلى فراش الزوجية، فمن ذهب إلى أن أقصى مدة الحمل تسعة أشهر لم يحكم بصحة نسب الولد إذا ولد بعد ذلك، ومن قال بأن أقصى مدة الحمل سنتان أثبت نسبه ضمن السنتين ونفاه في أكثر من ذلك، وهكذا حسب الآراء الآخرى (٢). (۱) فتح القدير: ٤ /۱۷۱ ، والبناية في شرح الهداية : ۸۱٧/٤ ، وشرح الكنز : ۳۹/۳. (۲) المصادر السابقة. ۲۳۸
ص ٢٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.