اغترق ذمة الغاصب والمغصوب منه لم يجز الأخذ، وكذلك إن جهل حال المغصوب منه والغاصب هل همـا مـديـنـان أم لا ؟، لم يجز الأخذ للآخذ على هذا القول. وإن علم أن الغاصب غير مديان بإخباره عن نفسه جاز له الأخذ على القول أن الزرع له
ولا يجوز على القول أن الزرع لرب الأصل حتى يعلم
مدیان
أنه
غير
فصل : وهذا كله إذا علم أن المغصوب منه مالك واحد وأما إن علم أن المغصوب منه ملاك مجهولون أو معلومون؛ أما الزرع خاصة أو للأرض خاصة أو للأرض والزرع، فلا يجوز للآخذ الزكاة بوجه حتى يعلم حصة المحصورين من الرفع (166) خـاصـة على القول أن الزرع لهم، ويقلد من يقول : إن الزرع لا يسقط الأخذ الزكاة ويجوز من الغاصب إذا قلد من يقول : إن الزرع وأن الدين لا يسقط، ومتى لم يعلم حصرهم وجهل عددهم فلا يجوز له الأخذ على القول أن الزرع لرب الأصل لأن حصة المجهولين غير معلومة، هل وجبت الزكاة على جميعهم أو على بعضهم، وأنها غير واجبة على جميعهم. ولا خفاء بصحة الجواب على القول أن الزرع لمتولي العمل أو لرب الأصل.
فهذا بيان حكم ما أوجبه الله تعالى للأخذ على المعطي من
الزكاة والكفارة.
فصل : وأما ما أوجبه المعطى على نفسه للآخذ كالأوقاف والصدقات، فهذا الوجه لا يتطرق إليه تجويز غصب بتهمة أو شك
(166) «الرفع» كذا في الأصل بالراء المهملة والفاء المعجمة من أسفل. وفي (مد وع «الزرع وهو مقتضى السياق.
- 86-
ص ٨٦